أزمة تكليف المعلمين بالتعاقد : تجارب مغيبة و دروس منسية ،

أزمة تكليف المعلمين بالتعاقد : تجارب مغيبة و دروس منسية ،

لعل أكثر أهمية درس من الممكن أن نستفيده من علم السيكولوجي المهني والهادف إلى مبالغة الكفاية الانتاجية و مبالغة توافق العمال/المستوظفين فى عملهم، يتمثل في تقصي الثبات السيكولوجي في الشغل و الرفع من مبالغة الثقة والرضى (الاشباع السيكولوجي) الجوهري و اللامادي  فى ميدان الشغل والمهن.

وقد لاحظنا حديثا إدراكا لمثل تلك المقاصد عند بعض المسؤولين  عموما ،على أقل ما فيها بواسطة تصريحاتهم، فقد ذكر على طريق المثال رئيس السلطات المغربية في مواجهة نواب المجلس المنتخب، أثناء جوابه عن تساؤلاتهم بشأن "الحالة الاستثمارية والمالية"، أن "جزءاً كبيراً من الاستثمار مرتكز على الثقة والجانب السيكولوجي"، ، كما عبر الدكتور العثماني في الكثير من المناسبات عن رغبته في "أن تكون الحالة في التعليم مستقرة، وفيها استقرار مهني وأمن وظيفي ".( عن هسبريس، 24 شهر يونيو 2018)

أنطلق من تلك المقولات لأذكر أن رئيس السلطات الدكتور النفساني سعد الدين العثماني، محق فيها ، وأضيف بأن تلك المقولات رغم طابعها الإنشائي ، تنطبق بالأحرى على الشغل في ميدان التعليم ،لأنه مبني بالأساس على الثقة، الثقة في النفس أولا والثقة في أعقاب هذا بين جميع الأطراف المتدخلة في عملية التدريس والتعليم: الشركة بتشريعاتها ومناهجها ، الادارة ،المدرسون، الطلاب وأسرهم...  كما ينبني التعليم والتربية عموما ،على المنحى النفساني والذي يجب أن يرتكز بالأساس على الاتزان والشعور بالطمأنينة والسلام الروحي و على الثبات في الشغل والأمن الوظيفي (الثبات الاجتماعي) ،و بدونها غير ممكن للتعليم أن يطلع من أزمته وتنصلح أحواله. إلا أن السؤال الذي يطرح هنا وحالياً، هو : هل يسمح نسق التعاقد في استقطاب المعلمين بالشكل الذي أريد تنفيذه به ، في النظام والنسق التعليمي ببلادنا، هل يسمح بالثقة و يوفر الثبات الاجتماعي والاطمئنان السيكولوجي الضروريان للنجاح ؟ وهل يستفيد المسؤولون من دروس علم السيكولوجي وعلم المؤتمر... ومن تجارب بعض الدول ، وهم يفكرون في إحراز نسق التعاقد في تشغيل المعلمين وفي تنزيله ؟ نجيب لحظيا دون عديد انتظار، بالنفي.

وقبل تقديم مبررات تلك الاجابة النافية ، سنستعرض على طريق الاستئناس والمقارنة ،بعض النماذج والتجارب الدولية التي لجأت إلى نسق التعاقد، المعلوم والمعمول به منذ القدم، لتوظيف أطر التعليم، والنتائج التي تحققت او لم تتحقق ،من تنفيذه.

افلام سكس اجنبى , سكس اجنبى , سكس اجنبى محارم 

للتذكير فإن برنامج التعاقد لتوظيف المعلمين ليس أمرا جديدا وخاصا ، بل شهدت الكثير من الدول تجارب التوظيف في التعليم بالتعاقد، من مثل الجمهورية الفرنسية وإسبانيا وإنجلترا والسويد وغيرها عديد كما سنرى لاحقا .وإذا كان ذلك النسق يعلم نوعا من الوضوح والثبات ويطبق بالكثير من العقلانية والشفافية في مثل تلك الدول المتقدمة، وفي سياق من الديموقراطية والصرامة في تقدير ومراعاة وتنفيذ القوانين و عقلية وثقافة تقبل بروح من الوطنية والمسؤولية ، الإنتقاد والتقويم والرقابة والاستفادة من تراكم التجارب الناجحة...الامر الذي يعلن مناخا من الثبات والثقة والاطمئنان السيكولوجي والاحساس بمقدار من المساواة في مواجهة التشريع وهكذا الانخراط في الشغل المنتج و تجويد الاداء (الحس الأخلاقى المهني) كعنصر رئيسي للتطوير و النمو . فإن الامر ليس أيضا في أكثرية الدول النامية التي لجأت لتوظيف المعلمين بنظام التعاقد، نظرا لطبيعة أنظمة الحكم فيها و هشاشة التجربة الديموقراطية أو غيابها أصلا و تضاؤل الحكامة في خطة الأمر العام وفي تنفيذ القوانين والضبط والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، و بالنظر لتفشي ظواهر الإرتشاء والمحسوبية...و بالنظر للتفاوتات الاجتماعية المهولة وانتشار الفقر والتهميش واستفحال البطالة وخصوصا بطالة حاملي الشهادات...الامر الذي كان وسيكون دائما ،خلف فشل نسق التعاقد في تكليف المعلمين في العديد من هذه الدول النامية و في نتائجه السلبية، كما سنرى في الفقرات اللاحقة.

وعموما يخضع استقطاب العاملين في التربية والتعليم في جل بلدان العالم المتقدم منه والمتخلف ، لنظامين أساسيين: يسمى الأول: نسق التوظيف والترسيم الذي يحكم بالتشغيل على طريق الدوام والاستمرار(أستاذ رسمي)؛ بدءا بالتكوين ومرورا بالتمرين والترسيم، وانتهاء بالتقاعد. أما الثاني، فيسمى نسق التشغيل (أستاذ متعاقد)الذي يقضى بالتشغيل المؤقت ، بواسطة التعاقد لفترة زمنية معينة لا ينتهي بالضرورة بالتوظيف والترسيم في أسلاك المهنة العمومية.وسنقدم فيما يأتي نماذج وتجارب دولية آملين في ان تستفيد الجهات المسؤولة منها .